با توجه به گفته aria dadyar هزینه های مسافرتی وکلا، در صورتی که توافقی بر آن صورت نگرفته باشد، شامل هزینه های رفت و آمد و اقامت در داخل یا خارج از کشور، بر عهده موکل می باشد.
علاوه بر هزینه های سفر و حق الوکاله، پرداخت اضافه کاری برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل کار وکیل انجام شود، یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورت سفر خارج از استان محل کار، سه میلیون ریال است.
همچنین، برای سفرهای خارج از کشور، مبلغ معادل با دریافتی های مدیران کل در نظر گرفته می شود.
با توجه به اهمیت تمرکز فعالیت های وکالتی در حوزه قضایی ذکر شده در پروانه، وکلایی که فعالیت های خود را در شهری غیر از محل ذکر شده در پروانه شان انجام می دهند، در صورت تخلف، تحت پیگرد انتظامی از سوی کانون وکلا یا مرکز مربوطه قرار خواهند گرفت و حق دریافت هزینه سفر و اضافه کاری مندرج در این ماده را نخواهند داشت.
برای مثال ساکن شیراز هستید و همانجا بهترین وکیل مواد مخدر شیراز را به عنوان وکیل خود انتخاب می کنید اما پرونده شما در شهر یا استان دیگر است که شما باید هزینه سفر شخص و اگر نیاز باشد که چند روز آنجا بماند هزینه جا برای اقامت وکیل را پرداخت کنید.
توضیح ماده ۳۱
در شرایطی که وکیل تمبر مالیاتی را ابطال کند و پس از آن پرونده به گونه ای ختم شود که وکیل مستحق دریافت حق الوکاله متناسب با تمبر ابطال شده نباشد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده باید پس از دریافت تأییدیه از قاضی شعبه، گواهی ابطال تمبرهای مازاد به همراه مشخص کردن مبلغ اضافی را صادر کند.
وکیل می تواند از این گواهی به میزان مشخص شده در سایر پرونده های خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده استفاده کند و این گواهی را در نظر کانون، مرکز و صندوق بگنجاند.
اگر وکیل از این گواهی استفاده نکند، می تواند آن را به اداره مالیاتی ارائه دهد تا مقدار آن از تمبرهای مالیاتی وی کسر گردد.
توضیح ماده ۳۳
زمانی که موکل از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها باشد، وکیل نیازی به ابطال تمبر مالیاتی ندارد.
در این حالت، موکل بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها باید عمل کند. وکیل موظف است حقوق قانونی مربوط به کانون، مرکز یا صندوق را پرداخت کرده و فیش واریزی یا رسید پرداختی را به وکالتنامه ضمیمه کند.
تعرفه و دستمزد خود وکیل برای پرونده
وکلا عموماً بر اساس ارزش مالی مورد نظر موکلین، دستمزد خود را تعیین می کنند که معمولاً حدود ۷ تا ۱۰ درصد مبلغ دعوایی است.
به عنوان مثال، در مورد پرونده ای که به پیگیری چک برگشتی با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان مربوط می شود، حق الوکاله ممکن است ۱۰ درصد یا در بازه ۷ تا ۱۰ درصد قرار گیرد. این درصد بستگی به جزئیات و شرایط چک دارد، مانند اینکه چک امانتی، تضمینی یا چک حسن انجام کار باشد.
معمولاً موکلین در قراردادها مقرر می کنند که ۶۰ درصد از دستمزد وکیل را به صورت نقدی پرداخت کرده و ۴۰ درصد باقیمانده را پس از اتمام کار با چک پرداخت نمایند.
در پرونده های کیفری، جایی که مبالغ دقیق مالی مشخص نیست، تعیین دستمزد بر اساس توافق و برآورد اهمیت و ارزش پرونده برای موکل انجام می گیرد.
همچنین، در برخی موارد که پرونده ها دارای حجم کار بیشتر و مدارک و مستندات پیچیده تری هستند، دستمزد وکیل ممکن است کاهش یابد.
روش های پرداخت دستمزد وکیل
پرداخت دستمزدهای وکالتی معمولاً بر اساس توافق بین طرفین و بر مبنای خواسته ی مالی که در دادخواست اعلام شده است، صورت می گیرد.
برای مثال، اگر توافق شود که دستمزد یک پرونده ۱۰ میلیون تومان باشد، وکلا موظف هستند که ۶۰ درصد از این مبلغ، یعنی ۶ میلیون تومان را به عنوان پیش پرداخت و همزمان با امضای قرارداد دریافت کنند.
این پیش پرداخت بر اساس تعرفه ها و مقررات مصوب وکالت، قابل استرداد نیست. مابقی دستمزد، که ۴۰ درصد یا ۴ میلیون تومان است، پس از دریافت نتایج قضایی و قابل وصول بودن آن، پرداخت می شود.
وکیل هیچگونه حقوقی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از هیچ نهاد یا ارگانی دریافت نمی کند؛ بنابراین، دستمزد وکیل عمدتاً حق الزحمه ای است که وی به طور مستقیم از موکل خود دریافت می کند.
البته حق الوکاله فقط به حق الزحمه محدود نمی شود؛ در مواردی و بر اساس قرارداد، می تواند شامل هزینه هایی مانند تمبر مالیاتی، هزینه های رفت و آمد، اقامت و موارد دیگر نیز باشد. این دستمزد برای وکیل از اهمیت بالایی برخوردار است و در نقطه مقابل، با توجه به شرایط مالی موکل، حق الوکاله برای او نیز حائز اهمیت است. اغلب موکلین پیش از مراجعه به وکیل با سوالی مواجه می شوند که دستمزد وکیل چقدر است.